یکی از دلایل این امر تابو بودن مسائل جنسی برای طرح در حوزه عمومی است که این واقعیت را با تگِ زشت بودن، مخفی نگه میدارد و این خود به ترویج هرچه بیشتر آن می انجامد. چرا که تا این معضل در حوزه عمومی مطرح نشود، نحوه برخورد با آن، فرهنگ سازی و حتی کم و کاستی های قوانین برخورد با مجرمان در این حیطه نمایان نمیشود. در ادامه این نوشتار علاوه بر اشاره به علل و عوامل موثر بر این مقوله، به راهکارهای ناقص قانونی موجود و نیز تدابیر ممکن نگاهی خواهیم داشت.

از عمده عوامل بروز آزار جنسی در محیط کار نابرابری قدرت و مناسبات است که میتواند مجرم را در موقعیتی قرار دهد که قادر به تهدید قربانی برای از دست دادن فرصت شغلی و یا تشویق به ارتقا شغلی یا پاداش باشد. بدین ترتیب میتوان زنانی با رتبه شغلی و سطح تحصیلات نازل تر را که با آپشن های محدودتر انتخاب شغل روبرو هستند، آسیب پذیرتر دانست. نکته دیگر در این رابطه اینست که این نابرابری قدرت در ساختار اداری هرم وار نقش پررنگ تری را ایفا میکند. به این ترتیب که برخی زنان برای محقق شدن مطالباتی که در چنین سیستمی از آنها دریع شده است، راهکارهایی برای رسیدن به وضعیت مطلوب برمی گزینند که منجربه بروز آزار جنسی میشود. در واقع با نگاهی عمیق تر میتوان این زنان که برای احقاق حقوق سلب شده شان، بهای این چنینی می پردازند را به نوعی قربانی بی عدالتی و تبعیض به شمار آورد.

از دیگر عوامل موثر بر این پدیده احتماعی میتوان به مردسالاری و نابرابری جنسیتی نهادینه شده در باور و نگرش جامعه اشاره کرد. درواقع این باورهای غلط فرهنگ مردسالارانه است که به مرد اجازه میدهد در هر موقعیتی به همکار زن خود نگاه جنیسیتی داشته باشد. آزاده دواچی پژوهشگر و فعال حوزه زنان با تاکید در این باره میگوید: «فرد مجرم به تناسب آموزشی که از جامعه و سنت گرفته به خود این اجازه را میدهد که جنس مخالف خود در محیط کار را با نگاه جنیسیتی ببیند. من شخصا این نوع از خشونت را برآمده از تقویت گفتمان های مردسالارانه ، باورها و تعاریف سنتی در خصوص زنان، تقویت نگاه جنسیتی و تبعیض جنسیتی از سوی نهادهای جامعه و سنت می دانم.»

بخشی از همین مشکل را نیز میتوان در «بحران رابطه» جستجو کرد. اینکه بسیاری در تعیین و تمییز یک رابطه مطلوب درمانده اند و رفع این بحران در حیطه روانشناسی میتواند در درمان این معضل بی تاثیر نباشد.

یکی دیگر از عوامل ، نوع نگاه جامعه به قربانی است. نگاهی که با تاسی از همان فرهنگ مردسالارانه از فرد خاطی به عنوان یک مرد سلب مسئولیت نموده و در مقام دفاع از وی، زن را نه تنها قربانی بلکه حتی مقصر اصلی می پندارد. این در حالیست که هر پدیده ای معلول علتی است که گاه نادیده گرفته میشود. چنین قضاوت و برخوردی در جوامع مردسالار بیشتر قربانیان را به سکوت وار میدارد. ترس از آبرو و نگاههای سرزنش آمیز اطرافیان و .... زنان را در چنین شرایطی در تنگنایی قرار میدهد که دم نزدن را ترجیح میدهند.

اما آیا واقعا سبک زندگی زنان خود عاملی برای بروز آزار جنسی میتواند باشد یا خیر؟!

جلوه جواهری ، فعال حوزه زنان در پاسخ به این پرسش چنین میگوید:«این که مقصر اصلی را زنان یا قربانیان سوء استفاده جنسی، قلمداد کنند به هیچ وجه مسئله تازه ای نیست همان طور که ما لفظ روسپیان را تنها برای زنان تن فروش به کار می بریم بی آنکه در پی آن باشیم که این تن فروشی تقاضایی هم داشته که عرضه را روانه بازار کرده. البته این دو در مقام مقایسه نیستند اما به نوعی به هم شبیه هستند یعنی به نوعی مقیاسه نسبت های نابرابر از جامعه ای نابرابر و ناعادلانه هستند به طوری که به جای دریافت این موضوع که چرا زنان به خشونت و آزار جنسی در محیط کار تن می دهند و یا چرایی وقوع چنین پدیده هایی، به دنبال مقصر قلمداد کردن زنان هستیم و این ساده ترین کار برای سرپوش گذاشتن روی مسئله اساسی است. تا حدی این مسئله ادامه می یابد که دکتر اقلیما، رئیس انجمن مددکاری ایران می گوید برخی زنان خود بستر آزار جنسی را در محیط کار فراهم می کنند.[3] یعنی کسی که باید به هزاران دانشجو رسم قضاوت نکردن در برابر قربانیان آسیب های اجتماعی را بیاموزد خود به قضاوت می نشیند آن هم در برابر نکته ای که هیچ مرجعی برای آن نیست. یعنی اینکه خوب زنان چگونه بپوشند که مورد تجاوز یا آزار جنسی قرار نگیرند؟ و آیا اصولا زنانی که پوششی هم چون چادر دارند مورد چنین آزارهایی قرار نمی گیرند؟ و اساسا چرا زنان باید پوشش خود را به گونه ای انتخاب کنند که مورد قضاوت و خشونت قرار نگیرند؟»

در واقع باید بدانیم که قربانی، تنها یک قربانی است نه مقصر و یافتن راه حل، علیرغم باور عموم است که قربانی را قضاوت میکنند.

و اما در مورد راهکارهای قانونی، باید اذعان داشت در همه کشورها اثبات آزار جنسی، دارای پروسه طولانی و سختی است و ایران نیز در این زمینه مستثنی نیست. طبق قوانین ما اثبات با اقرار متهم، شهادت یک مرد (دو زن)! و یا عکس و فیلم شکل میگیرد این خود تاحدودی ناممکن می نماید.

در هر حال آنچه واضح است نیاز ما به داشتن قوانینی خاص جهت برخورد با «خشونت علیه زنان» است. مینا جعفری وکیل دادگستری با اشاره به این مورد میگوید:« به نظر من بايد اساسا قانون منسجمی درمورد خشونت عليه زنان تدوین شود که یکی ازمواردش هم همین مساله آزار جنسی است. متاسفانه ما هنوز قانونی مجزا برای مبارزه با آزار جنسی زنان در کل نداریم چه رسد به محل کار!.» در واقع داشتن قانون مجزا برای برخورد با این معضل یعنی توجه خاص و جدی به برخورد با مجرمان.

در نگاه کلی کاستی های برخورد با آزار جنسی زنان در محیط کار به مواردی فرهنگی نیز برمیگردد. فرهنگی از این جهت که وقتی زنی برای طرح شکایت قدم بگذارد، اولا در نگاه جامعه متهم است نه شاکی. مهمتر اینکه مردانه بودن فضای دادرسی و مسیر پیگیری شکایت است که گاه زن را از ادامه راه بازمیدارد. به همین منظور شاید وجود محل هایی در دفاتر و شرکتها برای رسیدگی به این موارد بتواند موثر باشد. اینکه اگر زنی مورد ازار و اذیت قرار گرفت، در همان محل کار خود به آن دفتر مراجعه کند و صد البته که این مستلزم آنست که دفتر مربوطه کاملا بی طرفانه با قاطعیت موضوع را پیگیری کند تا مجرم به جزای خود برسد.

همچنین در چنین شرایطی بنظر میرسد وجود نهادهای حمایتی ضروری است. همانند بسیاری از کشورها که در چنین مواقعی، سازمانهای حمایتی وجود دارد که کیس را به دادگاه می برند و قربانی را کاملا مورد حمایت قرار میدهند. حتی در برخی کشورها مواضع پیشگیرانه ای هم اتخاذ شده است از جمله جرائم سنگین نقدی برای محیط های کاری که آزار جنسی در آن رخ میدهد و این خود کارفرما را نسبت به عدم رخداد چنین موردی حساس میکند. [4]

در هر صورت تدابیری از این دست در کنار تدوین قوانین محکم برای برخورد با «خشونت علیه زنان» و نیز آموزش و آگاهی رسانی عمومی، به نوعی جدیت و همتِ جامعه و مسئولان را برای کاهش هرچه بیشتر میزان آزارهای جنسی نشان میدهد، گرچه پرداختن به اصلاح فرهنگی و نگاه به مسائل این چنینی از زیربنایی ترین تدابیر جهت رفع اینگونه ناهنجاری هاست.

پانوشت

[1] کمیسیون «فصت های برابر شغلی» ایالات متحده - EEOC

[2] تنها منبعی که بدون ذکر آمار، حاکی از رواج گسترده آزار جنسی زنان د محیط های کاری ایران است، جزوه «خشونت کاری، اعمال سلطه کارفرمایان» ، فراهم شده توسط کمیته جمع آوری اسناد و گزارش های ستاد مبارزه با خشونت علیه زنان در ایران می باشد – 1382

[3] دکتر مصطفی‌ اقلی�